تظاهرات هزاران نفری در پایتخت بورکینافاسو و درخواست برای قانون اساسی جدید
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۱۱۵۶
هزاران نفر در پایتخت بورکینافاسو در اعتراض به قانون اساسی تدوین شده با الگوی فرانسوی به خیابان‌ها آمده و خواستار تدوین قانون اساسی جدیدی شدند.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد، هزاران نفر در شهر واگادوگو، پایتخت بورکینافاسو در حمایت از حاکمیت برخاسته از کودتای نظامی به خیابان‌ها آمده و تدوین قانون اساسی جدیدی را برای کشورشان خواستار شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تظاهرکنندگان با وجود بارش باران با فراخوان مرکز ملی هماهنگی نهادهای جامعه مدنی بورکینافاسو که شامل حدود ۲۰ سازمان است، به خیابان‌ها آمده و شعارهایی در حمایت از بازنگری در قانون اساسی و مخالفت با سیاست‌های فرانسه در کشورشان و نیز حمایت از آزادی ملت در انتخاب شرکایشان سر دادند.
همچنین برخی از تظاهرکنندگان پرچم‌های مالی و گینه را در دست داشتند؛ این دو کشور نیز تحت حاکمیت ارتش‌هایشان قرار دارند.
الحسن سوادوغو، رئیس مرکز هماهنگی اظهار کرد: حاکمیت ما دیگر نباید جزئی باشد بلکه باید کلی باشد و این مساله قابل مذاکره نیست، به همین دلیل ما از تغییر قانون اساسی با توجه به آرمان‌های بورکینافاسو و شرایط موجود در آن حمایت می‌کنیم.
سوادوغو در ادامه تاکید کرد: قانون اساسی فعلی بورکینافاسو بر اساس الگوی فرانسوی تدوین و تنظیم شده و با شرایط فعلی کشور تناسب ندارد.
اداما کومباوری، از اعضای این مرکز نیز گفت: هدف دیگر این تظاهرات تاکید دوباره در افکار عمومی داخلی و بین‌المللی بر مشروعیت کاپتان ابراهیم تراوری و دولتش است.
تراوری در پی کودتایی در سپتامبر ۲۰۲۲ که دومین کودتا ظرف هشت ماه بود، قدرت را به دست گرفت.
چند روز قبل رئیس جمهور موقت بورکینافاسو تغییر جزئی را در کابینه اعمال کرد که شامل برکناری چهار وزیر از جمله دو وزیر مکلف امنیت و دادگستری بود.
نخست وزیر این کشور چند هفته قبل اعلام کرد که به دلیل نبود امنیت امکان برگزای انتخابات وجود ندارد و برای برگزاری انتخابات باید دستکم بخش بزرگی از کشور بتوانند در آن شرکت کنند.
او گفت، غربی‌ها قانون اساسی‌شان را مطابق تاریخ خود تدوین کردند، بنابراین لازم است ما به ریشه‌های خود بازگردیم.
بورکینافاسو ابتدای مارس و در واقع چند هفته پس از درخواستش از فرانسه برای خارج کردن نیروهایش از خاک این کشور، به شکل رسمی توقف اجرای توافقنامه کمک نظامی، امضا شده در سال ۱۹۶۱ با فرانسه را اعلام کرد.
سخنگوی دولت بورکینافاسو تاکید کرد: با وجود درخواست‌هایی که داشتیم از جمله لغو توافقنامه نظامی با فرانسه اما مسؤولان روابط دیپلماتیک را مستثنی می‌کنند.
بورکینافاسو از سال ۲۰۱۵ با حملات تروریستی متعدد گروه‌های وابسته به دو تشکیلات القاعده و داعش مواجه است که تعداد آنها اخیرا افزایش داشته است.
طبق آمار نهادهای غیردولتی، خشونت‌ها در این کشور در طول هشت سال گذشته بیش از ۱۰ هزار کشته در میان نظامیان و غیرنظامیان بر جای گذاشته و موجب آوارگی بیش از دو میلیون تن در داخل این کشور شده است.
دولت بوکینافاسو می‌گوید که ارتش کنترل ۶۵ درصد خاک این کشور را در دست دارد.
صندوق بین‌المللی پول جمعه اعلام کرد که با برنامه کمک‌رسانی به بورکینافاسو به ارزش کلی ۳۰۵ میلیون دلار جهت تقویت تاب‌آوری در موارد اضطراری و کاهش فقر موافقت کرده است.
رئیس این صندوق اظهار کرد، هدف از این برنامه اقتصادی بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان و افزایش توانمندی برای پرداخت بدهی‌ها و نیز تقویت پایه‌ها برای رشد قوی‌تر و فراگیرتر است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بورکینافاسو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورکینافاسو قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای